شهد أمس، تحركات حكومية في إمارتي أبوظبي ودبي، في إطار مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص، إذ شدّد النائب العام في دبي، عصام الحميدان، على عدم وجود أي حصانة لأي «مسؤول يحقق مكاسب غير مشروعة».
فيما ألقت شرطة أبوظبي القبض على موظف في إدارة ترخيص المركبات متهم بقضية فساد مالي وإداري، وسط ترحيب من مستثمرين بهذه التحركات التي «تمنح الثقة بالمناخ الاستثماري» في البلاد.
وعلّق الحميدان في تصريحات صحافية على الأنباء التي ترددت، أخيراً، حول التحقيق مع مسؤولين في مؤسسات مساهمة وعامة بشبهات فساد، واستغلال مناصب، لتحقيق مكاسب غير مشروعة قائلاً: «إن حكومة دبي تنتهج موقفاً صارماً ضد كل أشكال الفساد، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها».
وأضاف: «تنتهج حكومة دبي سياسة تتسم بالشفافية والوضوح إزاء هذه القضايا، وهناك توجيهات صارمة بعدم التسامح أو التهاون بشأن كل أشكال الفساد، والرشا، والتنفع من المناصب الوظيفية»، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية في هذا الإطار مع مسؤولين مخالفين فور انتهائها».
وشدّد على أنه «لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة». معتبراً أن «قضايا الفساد والرشا تعدّ من أهم معوقات التنمية في العالم بشكل عام».
إلى ذلك، ألقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي القبض على موظف في إدارة ترخيص المركبات، اشترك مع موظف سابق في الإدارة يمتلك شركة تأجير سيارات، في الاستيلاء على أربع سيارات بتغيير بياناتها، ونقل ملكيتها لبيعها وتصديرها للخارج، والاستيلاء على ثمنها.
وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد مكتوم الشريفي، أمس، بأن «معلومات وردت إلى الإدارة عن وجود سيارة سياحية مملوكة لشركة تأجير سيارات، ومؤجّرة إلى شركة (ك) التي يملكها المواطن (س.ز) وعمره 40 سنة، وهو موظف سابق في إدارة ترخيص المركبات، حيث نقل الأخير ملكيتها لزوجته، وذلك ليتمكن من تصديرها إلى الخارج». وأوضح أن «صاحب الشركة تمكّن من نقل ملكية السيارة لزوجته بمساعدة الرقيب (م.خ) الذي يعمل في الإدارة حالياً، وذلك بعد أن استغل الأخير الرموز الشخصية الخاصة بدخول النظام، والعائدة لموظفين آخرين لإتمام معاملة النقل والتسجيل، تمهيداً لشحنها، وبيعها خارج الدولة، وتم ضبطها في ميناء الشارقة».
وذكر أنه «تم القبض على مالك الشركة الذي اعترف بتصرفه في أربع سيارات، وتم جلبها والتحفظ عليها من قبل أجهزة الأمن، فيما يجري البحث حالياً عن سيارات أخرى لإعادتها إلى مالكيها».
في السياق نفسه، اعتبر خبراء اقتصاديون، أن إعلان حكومة دبي عن شنّها حملة ضد الفساد في عدد من القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة «سيصبّ في مصلحة القطاعات العقارية، والمالية، على المديين المتوسط والطويل».
فيما ألقت شرطة أبوظبي القبض على موظف في إدارة ترخيص المركبات متهم بقضية فساد مالي وإداري، وسط ترحيب من مستثمرين بهذه التحركات التي «تمنح الثقة بالمناخ الاستثماري» في البلاد.
وعلّق الحميدان في تصريحات صحافية على الأنباء التي ترددت، أخيراً، حول التحقيق مع مسؤولين في مؤسسات مساهمة وعامة بشبهات فساد، واستغلال مناصب، لتحقيق مكاسب غير مشروعة قائلاً: «إن حكومة دبي تنتهج موقفاً صارماً ضد كل أشكال الفساد، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها».
وأضاف: «تنتهج حكومة دبي سياسة تتسم بالشفافية والوضوح إزاء هذه القضايا، وهناك توجيهات صارمة بعدم التسامح أو التهاون بشأن كل أشكال الفساد، والرشا، والتنفع من المناصب الوظيفية»، مشيراً إلى أنه «سيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات الجارية في هذا الإطار مع مسؤولين مخالفين فور انتهائها».
وشدّد على أنه «لن تكون هناك حصانة لأي مسؤول يستغل منصبه لتحقيق مكاسب غير مشروعة». معتبراً أن «قضايا الفساد والرشا تعدّ من أهم معوقات التنمية في العالم بشكل عام».
إلى ذلك، ألقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي القبض على موظف في إدارة ترخيص المركبات، اشترك مع موظف سابق في الإدارة يمتلك شركة تأجير سيارات، في الاستيلاء على أربع سيارات بتغيير بياناتها، ونقل ملكيتها لبيعها وتصديرها للخارج، والاستيلاء على ثمنها.
وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، العقيد مكتوم الشريفي، أمس، بأن «معلومات وردت إلى الإدارة عن وجود سيارة سياحية مملوكة لشركة تأجير سيارات، ومؤجّرة إلى شركة (ك) التي يملكها المواطن (س.ز) وعمره 40 سنة، وهو موظف سابق في إدارة ترخيص المركبات، حيث نقل الأخير ملكيتها لزوجته، وذلك ليتمكن من تصديرها إلى الخارج». وأوضح أن «صاحب الشركة تمكّن من نقل ملكية السيارة لزوجته بمساعدة الرقيب (م.خ) الذي يعمل في الإدارة حالياً، وذلك بعد أن استغل الأخير الرموز الشخصية الخاصة بدخول النظام، والعائدة لموظفين آخرين لإتمام معاملة النقل والتسجيل، تمهيداً لشحنها، وبيعها خارج الدولة، وتم ضبطها في ميناء الشارقة».
وذكر أنه «تم القبض على مالك الشركة الذي اعترف بتصرفه في أربع سيارات، وتم جلبها والتحفظ عليها من قبل أجهزة الأمن، فيما يجري البحث حالياً عن سيارات أخرى لإعادتها إلى مالكيها».
في السياق نفسه، اعتبر خبراء اقتصاديون، أن إعلان حكومة دبي عن شنّها حملة ضد الفساد في عدد من القطاعات الاقتصادية العامة والخاصة «سيصبّ في مصلحة القطاعات العقارية، والمالية، على المديين المتوسط والطويل».
» الله يشفيك يا أخي خالد
» ــــــــــــــ
» سنة ورا سنة وراسنة
» الكل ثابت
» هيه شفتك أنت وياها أدخلو رحبو فيني
» توقييع خاص حق المديـــر .. خذي قلبي فداج ..
» كيفية الكتآبه على شكل قلب } ..
» توقيع حق اختي بنت الرااااهي ..